الدردشة
عمال فلسطين . . . أيدٍ ماهرة ولكنها . . . مقيدة !!؟؟
يتوجه المكتب الاقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في
الاراضي الفلسطينية ، بالتحية إلى عمال فلسطين بمناسبة عيد العمال
العالمي ، لان العامل الفلسطيني شكل أبدع ظاهرة صمود عرفها التاريخ
الحديث في وجه محاولات ومخططات القهر التي تفرضها سلطات الاحتلال للنيل
من الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.
كما ونؤكد أن شريحة العمال هي الفئة الأكثر تضررا من أبناء شعبنا جراء
الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثمان سنوات والجدير
بالذكر أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بالحصار ولكن بطشها امتد ليشمل تجريف
آلاف الدنومات الزراعية وهدم مئات من منشئات تربية الدواجن والمزارع
والمنشئات الصناعية وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية ، علاوة على
الحواجز وجدار الفصل المنتشر في كافة إرجاء الوطن الفلسطيني مخلفا مئات
الآلاف من العمال العاطلين عن العمل في مختلف أرجاء الوطن .
وفى تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي يوضح انه خلال مسح
أجراه في الاراضى الفلسطينية نهاية العام المنصرم 2007 أن 183 ألف عامل
باتوا معطلين عن العمل، 12.5% منهم من المشاركين بالقوى العاملة و 102
ألف عامل في مختلف محافظات الضفة الغربية وبلغت نسبة العاطلين عن العمل
المشاركين في القوى العاملة منهم 71.1% بالإضافة إلى 81 ألف عامل عاطلين
آخرين في مختلف محافظات قطاع غزة نسبة المشاركين منهم في القوى العاملة
92.7% .
وأوضح التقرير ايظا أن معدلات البطالة لدى الشباب ارتفعت بشكل كبير خاصة
بين أفراد الفئة العمرية (20-24) بنسبة 63% منها 84.3 في قطاع غزة
المحاصر و 92.1 في الضفة الغربية المحتلة فيما كانت نسبة البطالة بين
أفراد الفئة العمرية من (25-29) حوالي 32.8% منها 82.5 في قطاع غزة
و12.4% في الضفة الغربية وبلغت نسبة البطالة لدى الفئة العمرية ( 15-19)
33.7% منها 94.7% في قطاع غزة المنكوب و72.5% ، فيما بلغت نسبة البطالة
لدى الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس 32.5% معظمهم في قطاع غزة
بنسبة 82.9% و0.2% بلغت نسبة بطالة الخريجين في الضفة الغربية وكانت نسبة
البطالة بين الخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط 91.8% أيضا
النسبة الأعلى لقطاع غزة بواقع 82.7% وحوالي 51.6% للضفة الغربية فيما
سجلت نسبة البطالة لدى الأفراد الحاصلين على شهادة دبلوم عالي فأعلى 4.9%
منهم 6% في قطاع غزة و4.5 في الضفة الغربية.
وننوه إلى أن معاناة العامل الفلسطيني تزداد يوما بعد يوم في ظل حالة
الانقسام التي خلفها الانقلاب العسكري نتيجة لغياب الرؤية واضمحلال الأمل
في غدا وواقع أفضل وعدم توفر القدرة لدى الحكومة الفلسطينية جراء
الانقسام على ابتكار بدائل تسهم في رفع المعاناة عنه مؤكدا أن إعادة
اللحمة والوحدة للوطن الفلسطيني هي الطريق الأقصر لرفع المعاناة عن كافة
أبناء شعبنا بكافة شرائحه وخاصة شريحة العمال .
كما أن المكتب الاقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) يؤكد
على ما يلي :
1- عملية التعطيل المقصود للعامل الفلسطيني وحرمانه من القدرة على ممارسة
حقه الطبيعي في العمل وتحصيل قوت يومه لإعالة نفسه وأطفاله ، مخالفة
صريحة لمواثيق حقوق الإنسان تقع تبعاتها ومسئوليتها الأخلاقية والإنسانية
على كاهل الاحتلال المسبب المباشر لها .
2- حثّ كافة النقابات العمالية العالمية وكافة الهيئات والمؤسسات
المدافعة عن حقوق العمال التصدي لهذه الإجراءات المجحفة بحق العامل
الفلسطيني ومساعدته في إبراز معاناته وتحصيل حقوقه.
3- ونطالب الحكومة الفلسطينية بإيجاد برنامج اغاثي سريع لهذه الفئة
المسحوقة من أبناء شعبنا وندعوها ايضا لاعتماد برنامج بطالة مؤقت للعمال
حتى تتمكن من إيجاد آلية تضمن إعادة ضخ هذه العمالة المعطلة مرة أخرى إلى
سوق العمل .
4- كما ونطالب إسرائيل بالإفراج عن بضائع التجار الفلسطينيين المحتجزة
منذ أكثر من عشرة أشهر في الموانئ والمخازن الإسرائيلية ، والتي تقدر
بمئات ملايين الدولارات ، ونوضح ايظا أن هذه البضائع تحتجز بدون أي سند
قانوني وبشكل منافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية .
الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)
المكتب الاقليمى
الاراضي الفلسطينية
10/5/2008
يتوجه المكتب الاقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في
الاراضي الفلسطينية ، بالتحية إلى عمال فلسطين بمناسبة عيد العمال
العالمي ، لان العامل الفلسطيني شكل أبدع ظاهرة صمود عرفها التاريخ
الحديث في وجه محاولات ومخططات القهر التي تفرضها سلطات الاحتلال للنيل
من الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.
كما ونؤكد أن شريحة العمال هي الفئة الأكثر تضررا من أبناء شعبنا جراء
الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثمان سنوات والجدير
بالذكر أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بالحصار ولكن بطشها امتد ليشمل تجريف
آلاف الدنومات الزراعية وهدم مئات من منشئات تربية الدواجن والمزارع
والمنشئات الصناعية وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية ، علاوة على
الحواجز وجدار الفصل المنتشر في كافة إرجاء الوطن الفلسطيني مخلفا مئات
الآلاف من العمال العاطلين عن العمل في مختلف أرجاء الوطن .
وفى تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي يوضح انه خلال مسح
أجراه في الاراضى الفلسطينية نهاية العام المنصرم 2007 أن 183 ألف عامل
باتوا معطلين عن العمل، 12.5% منهم من المشاركين بالقوى العاملة و 102
ألف عامل في مختلف محافظات الضفة الغربية وبلغت نسبة العاطلين عن العمل
المشاركين في القوى العاملة منهم 71.1% بالإضافة إلى 81 ألف عامل عاطلين
آخرين في مختلف محافظات قطاع غزة نسبة المشاركين منهم في القوى العاملة
92.7% .
وأوضح التقرير ايظا أن معدلات البطالة لدى الشباب ارتفعت بشكل كبير خاصة
بين أفراد الفئة العمرية (20-24) بنسبة 63% منها 84.3 في قطاع غزة
المحاصر و 92.1 في الضفة الغربية المحتلة فيما كانت نسبة البطالة بين
أفراد الفئة العمرية من (25-29) حوالي 32.8% منها 82.5 في قطاع غزة
و12.4% في الضفة الغربية وبلغت نسبة البطالة لدى الفئة العمرية ( 15-19)
33.7% منها 94.7% في قطاع غزة المنكوب و72.5% ، فيما بلغت نسبة البطالة
لدى الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس 32.5% معظمهم في قطاع غزة
بنسبة 82.9% و0.2% بلغت نسبة بطالة الخريجين في الضفة الغربية وكانت نسبة
البطالة بين الخريجين الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط 91.8% أيضا
النسبة الأعلى لقطاع غزة بواقع 82.7% وحوالي 51.6% للضفة الغربية فيما
سجلت نسبة البطالة لدى الأفراد الحاصلين على شهادة دبلوم عالي فأعلى 4.9%
منهم 6% في قطاع غزة و4.5 في الضفة الغربية.
وننوه إلى أن معاناة العامل الفلسطيني تزداد يوما بعد يوم في ظل حالة
الانقسام التي خلفها الانقلاب العسكري نتيجة لغياب الرؤية واضمحلال الأمل
في غدا وواقع أفضل وعدم توفر القدرة لدى الحكومة الفلسطينية جراء
الانقسام على ابتكار بدائل تسهم في رفع المعاناة عنه مؤكدا أن إعادة
اللحمة والوحدة للوطن الفلسطيني هي الطريق الأقصر لرفع المعاناة عن كافة
أبناء شعبنا بكافة شرائحه وخاصة شريحة العمال .
كما أن المكتب الاقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) يؤكد
على ما يلي :
1- عملية التعطيل المقصود للعامل الفلسطيني وحرمانه من القدرة على ممارسة
حقه الطبيعي في العمل وتحصيل قوت يومه لإعالة نفسه وأطفاله ، مخالفة
صريحة لمواثيق حقوق الإنسان تقع تبعاتها ومسئوليتها الأخلاقية والإنسانية
على كاهل الاحتلال المسبب المباشر لها .
2- حثّ كافة النقابات العمالية العالمية وكافة الهيئات والمؤسسات
المدافعة عن حقوق العمال التصدي لهذه الإجراءات المجحفة بحق العامل
الفلسطيني ومساعدته في إبراز معاناته وتحصيل حقوقه.
3- ونطالب الحكومة الفلسطينية بإيجاد برنامج اغاثي سريع لهذه الفئة
المسحوقة من أبناء شعبنا وندعوها ايضا لاعتماد برنامج بطالة مؤقت للعمال
حتى تتمكن من إيجاد آلية تضمن إعادة ضخ هذه العمالة المعطلة مرة أخرى إلى
سوق العمل .
4- كما ونطالب إسرائيل بالإفراج عن بضائع التجار الفلسطينيين المحتجزة
منذ أكثر من عشرة أشهر في الموانئ والمخازن الإسرائيلية ، والتي تقدر
بمئات ملايين الدولارات ، ونوضح ايظا أن هذه البضائع تحتجز بدون أي سند
قانوني وبشكل منافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية .
الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)
المكتب الاقليمى
الاراضي الفلسطينية
10/5/2008
